خط و نشان استاندار کرمان برای صاحبان زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۹۲۳۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدمهدی فداکار صبح امروز پنجشنبه ۲۳ آذرماه در آیین رونمایی از دستگاه حفاری اکتشافی طراحی و ساخته شده توسط جوانان کرمانی شرکتهای ایبکو اظهار داشت: دستگاه حفاری اکتشافی یک ظرفیت ملی برای استان کرمان است.
وی ادامه داد: دستگاه حفاری اکتشافی دارای کیفیت بالایی نسبت به نمونههای دیگر است و ساخت این دستگاه با صرفهجویی در هزینهها و بهصورت کارگاهی و عملیاتی طراحی و ساخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از زمینهای شهرکهای صنعتی بلااستفاده و راکد است، تصریح کرد: این زمینها برای هر فردی که باشد بدون استثنا باید به سمت فسخ برود و دستگاههای نظارتی و قضائی در این زمینه کمک میکنند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای شهرکهای صنعتی مطلوب بوده و زیرساختها انجام شده است، این پرسش را مطرح کرد چرا باید زمینهای این شهرکها را بگیرند و معطل کنند که مثلا چند سال دیگر میخواهند کاری انجام بدهند.
فداکار بیان داشت: هر زمان فردی خواست پروژهای را کلید بزنو همان موقع هم زمین بگیرد، نه اینکه زمینها را بگیرند و راکد بگذارند در حالی که متقاضیانی برای اجرای پروژه در این اراضی وجود دارد.
وی اظهار داشت: پس گرفتن زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی بهعنوان یک قانون است و دلیل و منطق نمیخواهد و بازپسگیری زمینهای بلااستفاده و راکد در شهرکهای صنعتی را دنبال میکنیم.
کنسرسیوم شرکتهای خصوصی در کرمان تشکیل میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز بیان کرد: کرمان استانی معدنیست و باید برنامه معدنی داشته باشیم، بنابراین اولین راهبردی که در ابتدای حضورم در استانداری کرمان ارائه کردیم بحث اکتشاف بود.
امیر حسنزاده با اشاره به اینکه ذخایر معدنی شناختهشده در شمال استان کرمان ۸ میلیون تن و در جنوب استان هم ۳۰۰ میلیون تن است، ادامه داد: اکتشافها هنوز کامل نشده است و بررسیها نشان میدهد شرکتهایی مانند مس و گلگهر کاری در اکتشاف نکردهاند.
وی از سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید از اقتصاد نفتی به اقتصاد معدنی برویم، عنوان کرد: از استان توقع داریم از شرکتهای خصوصی دفاع کنند تا با شرکتهای خصوصی واقعی جلو برویم.
حسنزاده بیان داشت: کنسرسیوم خصوصی از شرکتهایی مانند ایبکو را در استان کرمان تشکیل میدهیم و با دستور استاندار کرمان از بخش خصوصی حمایت میکنیم.
پایان پیام/۸۰۰۱۹/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: استاندار کرمان زمین شهرک صنعتی استاندار کرمان شهرک های صنعتی زمین ها شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.